نائب: عبد المهدي يدفع لوضع مجهول ونحمله مسؤولية تاخير استكمال الكابينة الوزارية

حمل النائب عن تحالف النصر فيصل العيساوي، الاحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية التاخير الحاصل باستكمال الكابينة الوزارية نتيجة للوعود التي قدمها ولم يستطيع ان يفي بها، مشيرا الى ان عبد المهدي يعمل على دفع الامور الى "المجهول".

وقال العيساوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو من ضغط على نفسه بعد ان منحته الكتل السياسية الحرية الكافية لاختيار مرشحي كابينته الوزارية، وطالبته بوضع معادلة واحدة وواضحة للمرشحين الى الحقائب الوزارية سواء اعتمدت على الكفاءة او المهنية او ثقل سياسي او وعود"، مبينا ان "عبد المهدي عجز عن وضع معادلة واحدة لمرشحيه ماجعله يقع في المطب بالتالي فالمشكلة بعبد المهدي وليس الكتل السياسية".

وحمل العيساوي "عبد المهدي مسؤولية التاخير الحاصل باستكمال الكابينة الوزارية نتيجة للوعود التي قدمها عبد المهدي والزم نفسه بها وهو غير قادر الان على حسم اي وعد منها ، حيث انه لايريد تجاوز او اغضاب طرف على حساب الاخر وبنفس الوقت لايريد اقناع اي طرف بالعدول عن موقفه"، لافتا الى انه "كما يبدو فان فلسفة عبد المهدي هي تعويم الامور ومانخشاه ان تكون شخصة عبد المهدي غير قادرة على حسم هذه الامور والتعقيدات المرتبطة بملفات حساسة".

ولفت العيساوي، الى ان "عبد المهدي لايبذل اي جهد لاقناع الاطراف بالقبول بمرشحي الطرف الاخر او اقناع الطرف الاخر بالتنازل عن مرشحه بمرشح اخر، حيث نراه انه لايبذل جهد لاقناع سائرون بالقبول بمرشح الداخلية فالح الفياض وبنفس الوقت لايقنع البناء باستبدال مرشحهم وبنفس الوقت لايغضب البناء ولا يغضب سائرون ولانعلم كيف يريد الخروج من هذه المعادلة"، مشددا على ان "عبد المهدي يعمل على دفع الامور الى المجهول والى وضع قلق ونحن بدانا نخشى على العملية السياسية برمتها من هذا المنهاج الذي قد يدفع الكتل السياسية ربما الى مسارات لاتريدها".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.كل ينتظر الدخان الأبيض وإعلان استكمال التشكيلة الوزارية، التي ينتظرها الكثير من العمل، وقبله او بموازاته البحث في الشبهات المتنوعة التي اثيرت حول عدد من الوزراء، الذين استوزروا في ٢٤ تشرين الاول الماضي، ثم ما أثير ويثار بشأن صفقات بيع المناصب.

وكانت الانتخابات النيابية الماضية، وما قبلها، قد أشرت مجموعة من المعطيات، لعل في مقدمتها ان الناس اكدت الحاجة الى الاصلاح، كونه مفتاحا للعبور بالعراق الى ضفة اخرى، أرادت لها قوى الاصلاح الفاعلة، ومنها الحزب الشيوعي العراقي وتحالف سائرون، وتريد ان تكون بعيدة عن نهج المحاصصة والفساد.

وجرى التأكيد على ان تخطي المحاصصة ومغادرة نهجها، يعد عنصرا أساسياً لتمكين الحكومة الجديدة من السير على طريق الاصلاح، مع الإدراك العميق ان ذلك ليس سهلا وسيصطدم بمقاومة شرسة متعددة الأنماط والأشكال، من جانب المنتفعين من استمرار النهج السابق وما يوفره لهم من إمكانية البقاء في موقع السلطة والقرار والنفوذ.

ودعا الحزب الشيوعي وسائرون الى اعتماد معايير النزاهة والكفاءة والوطنية والمهنية في إسناد الوظيفة العامة عموما، كذلك في تشكيل الحكومة الجديدة والتخلي عن المحاصصة، التي هي أس البلايا وحامية الفساد والمفسدين.

وشهد تشكيل الوزارة الجديدة صراعا حاميا بين نهجين ووجد هذا انعكاسه في تشكيلة الحكومة، وبات الامر اكثر ضراوة عند توجه رئيس الوزراء الى استكمال التشكيلة الوزارية، فقد شهدنا تمسكا وتشبثا بنهج المحاصصة، ورافق هذا الكثير من اللغط بشأن وزراء ومرشحين تحوم حولهم شبهات لم يتم التدقيق فيها بعد، في اتجاه نفيها او تأكيدها واتخاذ ما يتوجب من إجراءات قانونية، كذلك ما يخص الحديث الواسع عن بيع مناصب.

وجراء ما حصل ويحصل يمكن القول في اللحظة الراهنة، ان تشكيل الحكومة لم يبعث رسائل مطمئنة الى المواطنين المتطلعين الى حكومة متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجه البلد والناس. وان من شأن التأخير في استكمال تشكيلة الحكومة وتواصل هذا التدافع بأشكاله المختلفة على المناصب ان يقلص مساحة الأمل، ويرفع درجة الإحباط، ويوسع هوة عدم الثقة في إمكانية ولوج طريق الاصلاح الحقيقي، الذي تريده الناس وتنتظره.

وفِي اوضاع حرجة كالتي تمر بها بلادنا، يتوجب اتخاذ مواقف حاسمة وواضحة بشأن ما يثار، وقد يكون غير صحيح ومنافيا للواقع والحقيقة، ولكن ليس من الصواب والحكمة بقاء الامر مفتوحا والتفرج عليه، لما له من تداعيات على صدقية الحكومة، ومدى قدرتها على تحقيق الاصلاح والتناغم مع رغبات المواطنين وتطلعهم الى التغيير.

وفيما الحكومة، كما يعلن، على وشك استكمال تشكيلتها، نؤكد مجددا اهمية اعتماد المعايير المعلنة، وكون القضية تتجاوز مسالة هذه الشخصية او تلك. فالمنطلق كان وسيبقى مدى القرب او البعد من مشروع الاصلاح وإمكانية تحقيقه، ولا يتوجب ان تكون هناك أية مساومة حول ذلك.

ومن جديد نشير الى ان اعادة انتاج المحاصصة والتمادي فيها والإصرار عليها، يبدد جديا إمكانية إطلاق عملية الاصلاح، ويؤدي الى نكوص عما يعلنه المواطنون ويطالبون به، سواء في ساحات الاحتجاج والتظاهر أو في غيرها، والذي هو في نهاية المطاف من مطالب الشعب.

واننا اذ نشدد على هذا، ونعده مفتاحا لرفع الهمم وإعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والتوجه الجاد لمعالجة ما تراكم من اشكاليات وصعوبات عبر الـ ١٥ سنة الماضية، نقول اننا سندعم أية توجهات إيجابية تصب في مصلحة الناس، وتنقذهم من الواقع الماساوي الذي هم فيه الآن، وسنعارض ما يتعارض مع ذلك. وسنواصل مع كل قوى الاصلاح الحية، خوض النضال السلمي والقانوني والديمقراطي والدستوري لدحر منظومة المحاصصة والفساد، والسير على طريق التغيير الجدي نحو إقامة دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.